اكدت مصادر قانونية واسعة الاطلاع لصحيفة "الأنباء" ان "اتفاقية المحكمة الدولية مستقلة تماما عن موضوع تمويلها، فالاتفاقية او البروتوكول بيد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وحده، على اعتبار ان المحكمة منشأة تحت الفصل السابع من الميثاق، اما الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية فهو مجرد عمل تنفيذي وليس له علاقة بموضوع التجديد للمحكمة ثلاث سنوات اخرى. اما عن طعن قوى 8 آذار بشرعية توقيع الحكومة على الاتفاقية فهو بنظر اهل القانون مجرد اجتهاد قانوني، لا يلغي واقع وجود المحكمة.
تسال مرجع قضائي لبناني لـ"الأنباء": الا تستغربون كون جميع شهود الزور سوريين، وكلهم اتوا طالبين الادلاء بشهادات امام لجنة التحقيق الدولية؟.