اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري إن "كل من يتحدث عن مقايضة بين تمويل المحكمة الدولية وتعديل النظام غير مطلع على نظام المحكمة، ويحاول أن يبني أوهاماً في الفراغ، لأن موضوع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، تم بموجب القرار 1757 تحت الفصل السابع. وهذا يعني أن أية عملية لإجراء تعديل أو تجديد لهذه المحكمة، يأتي بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكل ما في الأمر يمكن استشارة لبنان لا أكثر".
وأضاف في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية: "من المؤكد بعد عودة الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي أنهما سينقلان إلى مجلس الوزراء حجم المخاطر التي سيقع بها لبنان، في حال امتناعه عن تمويل المحكمة، وهذا سيجعله بمواجهة مع المجتمع الدولي، علماً أن لا قدرة للبنان أن يضع نفسه في هذا المأزق".
ورأى أن "الفريق الآخر الذي يقوم بهذه العنتريات وصل اليوم إلى قناعة مفادها: أن عدم حصول التمويل ستكون أثمانه باهظة جداً على لبنان، ومن يضع مثل هذه الشروط ويطالب بتعديل نظام المحكمة، إنما يفعل ذلك ليقول: أنا مولت، ولكن بشروطي, في محاولة يائسة منه للتعويض عن خسارته تجاه جمهوره ومؤيديه".
وأشار إلى أن "هناك صعوبة كبيرة في عدم تمويل المحكمة. وأن الحكومة إذا ما اتخذت قراراً بهذا الشأن، فإنها ستكون أمام انتحار مريع وستسقط فوراً".