دعا عضوان مؤسسان في المجلس الوطني السوري مساء الاحد المجتمع الدولي والامم المتحدة الى تأمين حماية دولية للمدنيين في سوريا، حتى ولو تم ذلك بشكل عسكري عبر قصف جوي لمواقع القوات السورية الموالية للنظام.
ودعا المراقب العام للاخوان المسلمين في سوريا احمد رياض الشقفة بطريقة غير مباشرة مساء الاحد في حديث الى قناة الجزيرة الى تدخل دولي عسكري في سوريا على طريقة تدخل الحلف الاطلسي في ليبيا، اي استخدام القصف الجوي لمواقع القوات الموالية للنظام السوري من دون ارسال قوات على الارض.
وقال الشقفة ردا على سؤال "الشعب السوري ونحن نرفض اي تدخل عسكري اجنبي على الارض السورية، لكن اذا استمر النظام في قتل شعبه، هناك وسائل كثيرة لردعه مثل حظر الطيران" مضيفا "واذا تواصل قصف النظام بالمدفعية والدبابات يمكن ان يتدخل الطيران لاسكات" مصادر هذا القصف، من دون ان يشير الى هوية الطيران.
وختم "اما التدخل العسكري على الارض فهو مرفوض من قبل كل الشعب السوري".
من جهته قال سمير النشار رئيس الامانة العامة لاعلان دمشق "نطلب من الامم المتحدة والقوى الدولية اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة لوقف عملية القتل الممنهج من قبل هذا النظام".
واضاف النشار "على الامم المتحدة ان تحدد الوسائل والادوات التي توقف عملية القتل (…) سواء كان ذلك بشكل مالي او حتى عسكري اذا تطلب الامر ذلك" مضيفا "نحن لا نطلب تدخلا لاحتلال بلدنا بل لوقف عمليات القتل".
وتساءل "ماذا كان سيحل بمدينة بنغازي لو لم يتحرك الحلف الاطلسي؟" في اشارة الى تدخل قوات الاطلسي ضد قوات القذافي بعد وصول هذه القوات الى مسافة قريبة جدا من بنغازي.
وكان البيان التأسيسي للمجلس الوطني السوري الذي تلاه المفكر السوري برهان غليون في اسطنبول الاحد دعا "المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام بجميع الوسائل المشروعة عبر تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي".
وردا على سؤال اوضح غليون هذه النقطة قائلا "عندما نطالب بالحماية الدولية اي حماية شعبنا الاعزل امام آلة الحرب التي لا تزال تعمل منذ اشهر عديدة انما نطالب بتطبيق شرعة الامم المتحدة خاصة البند المتعلق بحماية المدنيين والذي ينطبق على جميع الدول ولا يعد خرقا لسيادة دولة، لان قوانين حقوق الانسان فوق سيادات الدول".
واضاف غليون ان "اي تدخل سيحصل مهما كان نوعه وشكله ينبغي ان يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني الذي يمثل الشعب السوري ويكون بالتعاون مع القوى الدولية ولا نقبل اي تدخل خارج اطار الاتفاق مع المجلس الوطني".