وهذا الرقم هو دون الهدف الذي حدد اساسا في القانون الذي اقر في نهاية حزيران/يونيو للسنوات المقبلة والذي بلغ 7,4% من اجمالي الناتج المحلي، ولكنه يبقى افضل من الارقام التي توقعتها في مطلع ايلول/سبتمبر ترويكا الجهات الدائنة لليونان، وذلك قبل ان تقرر الحكومة اليونانية حزمة جديدة من اجراءات التقشف.