كتبت صحيفة "الجمهورية": يشهد الاسبوع الحالي سلسلة محطات بارزة، وتغوص الحكومة بعد ما عاد رئيسها نجيب ميقاتي من الخارج، في البحث بملفات سياسية ومطلبية ومعيشية عدة، لكن يبقى الاستحقاق الأبرز امامها متمثلا بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وابتداع مخرج له، لا يؤثر علي تضامن مكوّناتها من جهة، ويحاذر الوقوع في مطب يجر لبنان الى عقوبات دولية، بعدما اعلن رئيسا الجمهورية والحكومة العماد ميشال سليمان وميقاتي في الداخل ومن اعلى المنابر الدولية احترامهما قرارات الشرعية الدولية ولا سيما منها القرار الخاص بالمحكمة.
وعلى وقع وقوف ميقاتي امام تحدي الايفاء بتعهده بتمويل المحكمة وفي ظل الجدل المستمر والمتصاعد إزاء هذه المسألة والانقسام السياسي الحاد حولها بين طرفي النزاع في لبنان من جهة وفي قلب البيت الأكثري من جهة أُخرى. لا سيما على محور تكتل "التغيير والاصلاح" ـ "حزب الله" وحركة "امل" الرافض التمويل والساعي الى تعديل نصوص البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة في آذار المقبل موعد تجديد عملها. تواجه الحكومة ملفات معيشية واقتصادية ومطلبية ضاغطة ابرزها ملف ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وملف تصحيح الأجور، في ضوء التزام مبدئي قطعه وزير العمل شربل نحاس للمعنيين، وتلويح الإتحاد العمالي العام بتنفيذ الإضراب العام المقرر في 12 من الجاري في حال عدم إقرار تصحيح الاجور في مجلس الوزراء، والبحث في المطالب الملحة للعمال والاساتذة الجامعيين.
مجلس الوزراء
ويعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد بعد غد الاربعاء في قصر بعبدا بعد استراحة لأسبوعين بسبب زيارة رئيس الحكومة الى نيويورك. وعلى جدول اعماله 150 بندا. وكان ميقاتي زار رئيس الجمهورية السبت الماضي واطلعه على حصيلة اتصالاته التي أجراها في نيويورك على هامش ترؤسه إجتماع مجلس الأمن وشملت وزراء خارجية وسفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إن على مستوى القضايا اللبنانية ومنها ملف تمويل المحكمة وغيرها من القضايا التي تعني لبنان والمنظمة الدولية ومنها ما يتصل بالعلاقة القائمة مع القوات الدولية المعززة العاملة في الجنوب والقرارات الأخرى ذات الصلة بلبنان، او على مستوى طلب السلطة الفلسطينية اعلان فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
واكتفت مصادر القصر الجمهوري بالإشارة عبر "الجمهورية" الى هذه العناوين التي تناولها اللقاء، مستغربة ما تردد من سليمان وميقاتي توسعا في البحث ليشمل قضايا اخرى ومنها التعيينات الإدارية، الى قضايا تتصل بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في ظل وجود من يهتم بها في المديرية العامة في القصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية ان وزير الإتصالات نقولا صحناوي سيعرض على المجلس العراقيل التي حالت دون الإنتقال الى مرحلة متقدمة من الإنترنت السريع حسبما وعد اللبنانيين مطلع الشهر الجاري بحجة ان المشكلة تقف عند حدود تجاوب مؤسسة "اوجيرو" التي تشكل المعبر الى الإجراءات الجديدة، الأمر الذي لم يحصل. ومن المقرر ان يزور صحناوي رئيس الحكومة اليوم لإطلاعه على هذه العراقيل طالبا التدخل لدى المدير العام لـ"أوجيرو" عبد المنعم يوسف لهذه الغاية.