رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى لصحيفة "الجمهورية" ان موضوع تمويل المحكمة "هو موضوع خلافي بين مكونات الحكومة الحالية، فهناك مواقف مختلفة، وفي النهاية سيكون شأنه كسائر المواضيع المهمة، يخضع للنقاش ويُبتّ به في مجلس الوزراء الذي هو صاحب الصلاحية. إذ ان هناك شوائب حصلت في مسار المحكمة في الفترات الماضية، منها على سبيل المثال، توقيف الضباط الاربعة الذين تبين لاحقا ان لا شيء في ملفاتهم، ومنها مسألة الشهود الزور التي لم تبت ايضا، إضافة الى موضوع البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة. فهذه المواضيع ستكون مادة نقاش في مجلس الوزراء من اجل حسن سير الامور، وفي ضوء المناقشات سيتخذ القرار المناسب حيالها. فهناك مواقف لبعض الأفرقاء معلنة في الاعلام، الى مواقف تنتظر مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء، وهذا افضل لأن الموضوع يجب ان يناقش في المكان الذي يجب ان يناقش فيه".
وعن موقف الكتلة من مسألة التمويل اوضح موسى "ان الكتلة لم تعقد بعد اجتماعا مخصصا لهذا الموضوع، وستحدد موقفها في حينه".
واشار ردا على سؤال الى "ان هناك نصوصا دستورية تحكم مسار العمل في المؤسسات والتعاطي في كل المستويات وهي التي ستطبق".