واضاف: "ان الذين يقفون ضد تمويل المحكمة، يحاولون ايجاد اي عذر او طريقة لعدم حصول محاكمة او كشف الاغتيالات، وعدم الوصول الى الحقيقة والقبض على الجناة، والاسوأ من ذلك كله الحفاظ على وسائل القمع التي تحاول الغاء الحريات في لبنان والحياة الديموقراطية. اما الذين هم مع وقف الاغتيال فيجب ان يكونوا الى جانب تمويل المحكمة".
ورأى اده ان "على مجلس الوزراء ان يقر تمويل المحكمة واذا لم يفعل فليس لدى ميقاتي اي خيار آخر سوى الاستقالة، اذا اراد الحفاظ على كرامته بعد الوعود التي قطعها امام مجلس الامن ولم تلتزم الحكومة القرارات الدولية" . واكد "ان مشاركة لبنان ام عدمها في تمويل المحكمة ثانوية، لكن التمويل سيحصل بواسطة دول خارجية وسيدفع لبنان ثمن خروجه عن التزاماته الدولية".