وقالت الأوساط لصحيفة "النهار" الكويتية انه بعد عودة ميقاتي الى بيروت ستكون هناك متابعة حثيثة وهادئة لمسألة تمويل لبنان للمحكمة انطلاقاً من عدم الصخب الإعلامي" موضحة ان المتابعة ستكون "عبر حوار هادئ مع كل الأطراف للتوصل الى حل المسائل المطروحة لاسيما مسألة التمويل على قاعدة التزام لبنان بالقرارات الدولية وبأنه لا مصلحة له بالخروج عن الشرعية الدولية وبالانتقائية في تنفيذ القرارات الدولية".
وأضافت المصادر ان أي محاولة لاستدراج ميقاتي الى خلافات "لن تجدي نفعاً لأن موقفه واضح وأعلنه وسيلتزم به مهما كانت الصعوبات"، وتابعت الأوساط ان تنفيذ القرارات الدولية "لايكون انتقائيا"، لكنها اشارت في المقابل الى ان أوساطاً في الأكثرية ترفض هذا التمويل من منطلق ان المحكمة الدولية :"غير قانونية ولا دستورية" ويأمل هذا الفريق أن ينال الأكثرية داخل مجلس الوزراء لكي يسقطه".