رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان بعضهم في الفريق الآخر يقوم بعملية تزوير منظمة للحقائق والوقائع التي تمّت مناقشتها سابقاً وتمّ وضع النقاط على الحروف بشأنها.
وقال في حديث الى اذاعة "الشرق": "في خطاب القسم التزم رئيس الجمهورية بمساهمة لبنان في المحكمة الدولية، وفي العام 2009 قرر مجلس الوزراء في جلسة برئاسة فخامة الرئيس الموافقة على الإتفاقية بين لبنان والمحكمة الخاصة بشأن أمن القضاة اللبنانيين وتفويض وزير العدل بالتوقيع".
وذكر حوري ان "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية التي كانت تضمّ كل الفرقاء لا سيما ممثلين عن "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" وحركة "أمل" وقوى "14 آذار"، قد وافقت بالإجماع على مجريات عمل المحكمة. وفي حزيران 2009 تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان وبمباركة جماعية من كل اللبنانيين وفي 10 تشرين الثاني 2009 التزمت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها الوزاري في الفقرة 93 بالتعامل مع قرار المحكمة 1757 كما وافقت حكومة الرئيس سعد الحريري على تمويل المحكمة وصدر المرسوم بذلك".
حوري أشار الى أنّهم يعودون الى فتح أوراق قديمة، "فيتحدثون عن أنّ المجلس النيابي لم يوافق على الإتفاقية"، محذراً من أن "عدم إيفاء لبنان بالتزاماته تجاه الأسرة الدولية وتسديد ما عليه يعرّض لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي".
وعن موقف الرئيس نجيب ميقاتي من تمويل المحكمة قال حوري: "حين تناقشنا في مجلس النواب مع الرئيس ميقاتي عن معنى احترام القرارات الدولية شرح لنا بأنّ الإحترام أقوى من الإلتزام وعلى الحكومة أن تفي بتعهّداتها وأن تقوم بما يترتب عليها".
وشدد حوري على أنّ "مسعاهم بشأن تمديد الإتفاقية لن ينجح لأنّ التمديد هو بيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كما أنّ التمديد لا علاقة له بصلب القرار 1757 ولا بنمط المحكمة، وإن تمنّع لبنان عن تمويل المحكمة يبقى ديْناً عليه ولن يُعفى لبنان من هذه المسؤولية".