كتبت "النهار": فيما يحضر ملف تمويل المحكمة هذا الاسبوع ووضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي داخليا امام التزاماته الخارجية، فان مصادر سياسية أكدت لـ"النهار" ان الملف مرشح للتأجيل والمماطلة في ظل عاملين:
– ان المخارج المطروحة للتمويل من خارج الحكومة وعبر مجلس النواب تفاديا لاحراج "حزب الله" وحلفائه، ستقابل بالرفض من المعارضة التي تتمسك بأن يكون معبر التمويل الحكومة اولا قبل اللجوء الى الخيارات الاخرى، على قاعدة ان الحكومة التزمت وعليها تنفيذ التزامها فعلا لا قولا. اما اذا تخلفت، فعندئذ تتحرك المعارضة على مستوى المجلس وانما على قاعدة اعتبار الحكومة ساقطة سياسيا.
– ان الوقت لتسديد لبنان حصته من التمويل لم ينفد بعد ولا يزال هناك متسع حتى نهاية السنة الجارية (في ظل التفهم الدولي لتأخر لبنان اصلا عن التسديد عند استحقاق ذلك بداية السنة). وسيكون الوقت الفاصل عن موعد التسديد كافيا لفتح النقاش حول عمل المحكمة وتقويم ادائها داخليا، كما سيكون كافيا امام المحكمة نفسها للتقدم خطوات اضافية في سياق عملها وبلورة قراراتها الاتهامية.
ولأن كل تطور في لبنان سيكون حكما رهنا بتطور المشهد السوري، فالاشهر الثلاثة المقبلة مرشحة لأن "يخلق الله فيها ما لا تعلمون". فعلام العجلة؟