"لما كانت وزارة المال أفادت بموجب كتابها رقم 2689 /ص1 تاريخ 21/9/2011 أنها وفي إطار ورشة الإصلاح والتحديث بحاجة للاحاطة بكافة أرصدة الحسابات، المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية العائدة للقطاع العام، بغية إتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات السليمة لتطبيق البرامج الإصلاحية،لذلــك، يطلب الى كل الإدارات والمؤسسات العامة والإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية تزويد وزارة المال – مديرية المال العامة بلائحة تتضمن كافة حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية مع بيان أرصدتها في نهاية كل شهر مثبتة بكشف الحساب المصرفي عن اليوم الأخير من الشهر الفعلي، وإرسالها إلى مديرية الخزينة- دائرة إدارة السيولة النقدية في خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من بداية الشهر الذي يليه".