رأى عضو كتلة "الكتائب اللبنانيّة" النائب ايلي ماروني ان "حركة اللقاءات التي تجرى انما تأتي في إطار استمرار التواصل بين القيادات التي تنتمي الى خط "14 آذار" السياسي، وبين تلك التي يختلفون معها في السياسة، لأن الحوار يؤدي الى نتائج إيجابية"، مشيراً إلى أنه "كان هدف جولة نواب كتلة زحلة، الإطلاع على المشاكل والعوائق التي يتعرض لها أهل زحلة والبقاع واستطلاع آفاق المرحلة المقبلة والبرامج المحددة لعمل المعارضة". وأضاف: "من الضروري الإستماع الى وجهة نظر الآخرين وإسماعهم وجهة نظرنا بعيدا عن الإعلام في قضايا كثيرة وضرورية لبناء دولة ومؤسسات".
ماروني، وفي حديث الى اذاعة "الشرق"، وحول القرار السوري بوقف الإستيراد من لبنان قال: "نعرف أن هناك عدداً كبيراً من المصانع في البقاع، وكانت هناك مشكلة تصدير البطاطا وغيرها من المزروعات، ومن المعروف أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أتى بها السوري، فمن الطبيعي أن نسألهم لماذا تمنع سوريا حكومة "حزب الله" من تنفيذ اتفاقية التبادل الصناعي والزراعي بين لبنان وسوريا"، مشيراً إلى أنهم أرادوا من خلال لقاءاتهم أن يغمزوا من قناة الحكومة اللبنانية التي أتت بها سوريا.
ولفت ماروني الى "أن سوريا تراجعت الإثنين عن موقفها بوقف الإستيراد الصناعي وعادت الأمور الى مجراها الطبيعي"، مشيراً إلى أن "ما يحصل في سوريا هو ثورة شعبية وانتفاضة على الديكتاتورية والكبت والقهر". وأضاف: "إن لا إمكانة للعودة الى الوراء، لأن الإنفجار الشعبي حصل والشعب يطالب بتغيير النظام، وهذه حريته ولا دخل لنا به".
وعن الموقف من مشروع قانون الإنتخابات الذي تسلمه رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان من وزير الداخلية مروان شربل، أشار ماروني الى "الالتزام باجتماع القيادات المارونية في بكركي بعدم الإنفراد بمشروع قانون وإعلانه قبل التوصل الى نتائج المباحثات في بكركي بين الأطراف المسيحية"، مشيرا الى "مشروع قانون انتخابي سيتقدم به حزب "الكتائب"، وأنهم الآن بصدد دراسته كما يدرسون النسبية على مستوى الدوائر، وسيكون لـ"الكتائب" لقاءات متواصلة لا سيما مع الخبراء الذين وضعوا مشاريع انتخابية وبالتالي سيكون لنا موقف من هذا الموضوع ومشروع قانون نقدمه للبنان، فربما نستطيع أن نفعل شيئا".
وعن تمويل المحكمة اكد ماروني أن "تمويل المحكمة أمر حاصل، فلا أحد يمكنه احتمال عزل لبنان دوليا والمبلغ ضئيل بالنسبة للحكومة، ومن المعيب أن تتهرب الحكومة من التزاماتها الدولية ما يفقدها مصداقيتها"، مشيراً إلى أن "ما يحصل اليوم في موضوع تمويل المحكمة هو ربما لإفادة الرئيس ميقاتي سنيا وربما لتمكين العماد عون من زيادة شعبيته". وأضاف: "ان الإعتراض على بروتوكول المحكمة أمر بيد أمين عام الأمم المتحدة شخصيا".
وفي كلمة أبقاها ماروني خلال محاضرة القاها في اطار مؤتمر "اجيال في خدمة لبنان" الذي عقد في قصر المؤتمرات في الضبيه ونظمه اقليم المتن الكتائبي تحدث عن "تجربته الحزبية وتدرجه في الكتائب من عامل هاتف الى نائب ووزير"، مشدداً على "اهمية العمل الحزبي في مسيرة الفرد والاوطان".