أصدر قاضي الأمور المستعجلة في كسروان القاضي الياس ريشا قرارا معجل التنفيذ باسم الشعب اللبناني بتاريخ 3-10-2011 أبطل فيه مفعول قرار الجامعة اللبنانية – الكندية LCU بطرد الطالب الرفيق ميشال سليم مزهر والزام الجامعة بإعادته وتمكينه من متابعة دروسه وتحصيل العلم عن العام 2011-2012 فور تبلغها هذا القرار تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 300 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم يثبت فيه التخلف عن التنفيذ.
واستند القاضي على قراره هذا بعدما تبين له ان حجة الجامعة بطرد مزهر بسبب رسوبه لا ينص عليها نظام الجامعة المبرز من قبلها، كما انه لم يُثبت في أوراق الدعاوى والمستندات المبرزة من LCU ارتكاب مزهر عملا مخلا بأمن الجامعة ونظامها كما ادعت، لأن الدعوى الى اعتصام سلمي طبقا لمضمون المنشور المبرز في الملف لا تؤلف إخلالا بنظام الجامعة. كذلك الدعوى الى إجراء انتخابات طالبية لا تدخل في هذه الخانة لأن سبق وحصلت انتخابات طالبية في العام 2010 بعكس ما ادعت رئاسة الجامعة عبر قولها ان لا انتخابات طالبية في الجامعة منذ تأسيسها. كما اعتبر القاضي تأسيسا على كل ما تقدم ان عدم حضور الدروس من قبل مزهر لم يؤلف سببا للطرد على الوجه المحدد في كتاب الطرد. لذا،
وتأسيسا على ما تقدم يعتبر الطرد حاصلا من دون مسوغ شرعي ومؤلفا للتعدي على حق المدعي في التحصيل العلمي لدى المدعى عليه.
النص الكامل لقرار قاضي الأمور المستعجلة القاضي الياس ريشا
Page 1، Page 2، Page 3، Page 4، Page 5
من هنا، تثبت "القوات اللبنانية" مرة جديدة تمسكها بمنطق الدولة والقانون الذي وحده يحمي المواطنين وتؤكد استمرارها بهذا النهج سعيا لقيام دولة المؤسسات، لا منطق الدويلات والمحسوبيات والكيديات.