دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار مجلس الوزراء الى عدم السماح لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل بتمرير بنود في الاتفاقية المزمع ابرامها مع البنك الدولي بشأن قطاع المياه.
وقال الحجار، في بيان: "بمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا، والمدرج على جدول اعمالها قانون قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع جر مياه الاولي الى بيروت وضواحيها، أدعو مجلس الوزراء الى عدم السماح لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل بتمرير بنود في الاتفاقية المزمع ابرامها مع البنك الدولي".
ونبّه الى أن هذه الاتفاقية تسمح لباسيل بـ"تجاوز قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221/2000 بنفس الطريقة التي حاول بها تجاوز القانون رقم 462/2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء".
كما دعا الحجار، مجلس الوزراء زالمؤسسات المعنية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة في الاشراف وملاحقة كل التفاصيل المتعلقة بالقرض ودفاتر الشروط والمناقصات".