واوردت الوكالة ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة".
وقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار "إن قرار تعليق المستوردات كان له تأثير سلبي على الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المواد" مضيفا انه "تم إنهاء العمل بالقرار استجابة لطلبات المواطنين المحقة حيث رأينا أن منعكساته السلبية أكثر من المتوقع".
واضاف في حديث للتلفزيون السوري "أن بديل القرار يكون بتقليص برنامج تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص والاقتصار على المواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن والصناعة حيث سيحرر هذا القرار كمية جيدة من القطع الأجنبي يقوم المصرف باستخدامها في عملية توازن سعر العملة مقابل العملات الأخرى ويترك للتاجر حريته ويحافظ على انسياب البضائع دون ترك أسباب للاحتكار أو ارتفاع الأسعار".
وكان تجار رفضوا القرار خلال اجتماع الاثنين لاتحاد غرف التجارة اذ اعتبروا انه لا يخدم مصالح التجارة الوطنية، بحسب احد التجار.