وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "المستقبل" إن "هذه الزيارة لا يمكن وضعها إلا في سياق تنسيق الآراء، وتوزيع الأدوار بين الحزب والتيار داخل الحكومة، في ما خص موضوع تمويل المحكمة"، مشيرة إلى أن "العونيين يرفضون التمويل علناً والحزب سيستخدم هذا الأمر إلى النهاية، بهدف تأجيل البحث في هذا الموضوع إلى حين إيجاد صيغة مناسبة لتمرير هذا البند، من دون أن يظهر وكأنه موافق على التمويل، وفي الوقت نفسه، تلافياً لمشكلة مع المجتمع الدولي لن يحتمل تداعياتها".