اعتبر النائب ميشال فرعون ان هناك بعض المطالب المحقة وفي الوقت نفسه نوعا من "كباش " بين الأطراف في مسألة زيادة الأجور لأن نتيجة المفاوضات القائمة بين الدولة ستنعكس على القطاعين العام والخاص في آن.
وذكر اثر لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي في منزله في سن الفيل بـ "أهمية إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي لأن لا بديل عنه لبلورة مستمرة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، بما فيها البحث في مسألة زيادة الأجور، وهو قادر على أن يشكل مساحة تطرح على مدار السنة سائر الملفات ويدور فيه نقاش بين ممثلي مختلف القطاعات بما فيه أصحاب العمل والعمال، وصولا الى سياسة اقتصادية واجتماعية سليمة".
على صعيد آخر، لفت فرعون الى "انتظار تنفيذ التعهدات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في الأمم المتحدة، ولو أنها أتت من الخارج على قاعدة "كل شي فرنجي برنجي"، علما أننا كنا فضلنا أن تأتي هذه التعهدات من ضمن المؤسسات الدستورية وأمام الشعب اللبناني، المعني الأول بها".
وأكد أن "الالتزام أمام مجلس الأمن بتمويل المحكمة ليس كافيا وينتظر الشعب الالتزام الواضح من رئيس الحكومة والحكومة بمسار المحكمة ككل والتي تحمل صفة اللبنانية وليس الدولية فقط ولها الدور في إبراز الحقيقة وتحقيق العدالة ووقف الاغتيالات التي طاولت عددا كبيرا من السياسيين وباتت، خلال عقود، جزءا من العدة السياسية في البلد".