اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء رفع سن الرشد للفلسطينيين الذين يعتقلون في الضفة الغربية من 15 حتى 18 عاما ليحاكموا امام محكمة خاصة للقاصرين عقب انتقادات وجهتها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
ويركز التوجه الجديد على الشبان الفلسطينيين الذين يمثلون امام محكمة عسكرية خاصة انشئت عام 2009 للقاصرين الفلسطينيين. وفي ذلك الوقت كان الجيش يعتبر قاصرا من لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
واوضح بيان للجيش انه سيتوجب على السلطات الاسرائيلية من الان فصاعدا ابلاغ الاهل باعتقال ابنائهم وبالاستجوابات التي خضعوا اليها، كما يجب اعلام القاصر بحقوقه في استشارة محام، مشيرا الى ان المحكمة الخاصة ستتألف من قضاة مدربين خصيصا لمحاكمة القصر الذين سيفصلون عن البالغين في مراكز الاعتقال والسجون.
وتستطيع محكمة القاصرين ايضا ان تعين محاميا للدفاع على نفقة الدولة والسماح لوالدي المتهم بالحضور في جلسة الاستماع والحصول على تقارير الخدمات الاجتماعية المتعلقة بابنهم.