استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي التوغّل العسكري السوري الى بلدة عرسال والصمت الحكومي الرسمي إزاءه. وقال: "ما حصل أمر غير مقبول نهائياً وكان مفروض على الحكومة اللبنانية ان تتخذ موقفاً وإجراءات بعد ان دخلت قوة سورية الى أراضيها، إذ من واجباتها ان تحمي مصالحها ومصالح ابنائها. مضيفاً هذا أمر لا يجوز وغير مقبول".
واستبعد عراجي عبر وكالة "أخبار اليوم" ان تتخذ الحكومة في اجتماعها اليوم أي موقف في شأن هذا التوغّل، علماً انه كان من المفترض وفور حصول الحادثة ان يصدر موقف عن وزارة الدفاع او الداخلية او الجهات الأمنية المعنية بالأمر، وبالتالي لا أرى ان الحكومة اللبنانية قادرة اليوم على اتخاذ اي موقف.
الى ذلك، توقف عراجي عند توافد الشخصيات السنية اللبنانية الى سوريا، قائلاً: الأمر واضح، فهي تسعى الى الحصول على غطاء سني متوقعاً أن تستدعي دمشق في مرحلة لاحقة شخصيات من خارج الطائفة السنية، معتبراً ان سوريا تسعى من خلال الزيارات السنية اليها، لإظهار دعم الطائفة السنية لما يقوم به النظام.
وعن موقف السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي التي طلبت من وزير الدفاع فايز غصن حماية المعارضين السوريين في لبنان، أجاب عراجي: "لا يجوز ان ننتظر كلاماً في هذا الشأن من أي طرف، معتبراً انه على الدولة اللبنانية أن تؤمّن الحماية لكل الرعاية العرب او الأجانب المتواجدين على أراضيها".
وأضاف: "بغض النظر عما إذا كانت طلبت السفيرة الأميركية هذا الأمر ام لا، فإن من واجبات الدولة حماية كل مَن هو متواجد على أرضها".
أما في شأن تمويل المحكمة، انتقد عراجي كلام العماد ميشال عون بالأمس، الذي دعا فيه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحكومة نجيب ميقاتي الى شراكة حلبية في التمويل، آسفاً لقول مثل هذا الكلام، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة دولياً، بالمحكمة الدولية، معتبراً أن الأمر لا يتوقف فقط عند الناحية المادية بل هو تنفيذ ما التزمت به الحكومة، خصوصاً بعدما كرّر ميقاتي هذه الإلتزامات أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشدداً على أن التمويل يكون من قبل الدولة اللبنانية تحديداً وليس من قبل اي شخص آخر.
ورداً على سؤال حول الوضع الأمني، قال عراجي: "مرّ على لبنان الكثير من الظروف الصعبة واجتازها، مضيفاً: لا أرى اتجاهات خطرة في لبنان. وتابع: اللبنانيون وخلال 30 سنة من الحروب قد وصلوا الى مرحلة من المناعة".
وختم: "لا يوجد تفجير أمني ولبنان لا يمرّ بمرحلة امنية صعبة".