جدد النائب ميشال عون رفضه تمويل المحكمة، رافضا الكلام عن ان هذا الرفض تهرب لبنان من الالتزامات الدولية.
وقال في حديث اذاعي انه "ليس هناك أيّ إتّفاق بين لبنان ومجلس الأمن الدّولي حول المحكمة، وتمّ إتّخاذ القرار من طرف واحد وفُرض على لبنان بموجب البند السّابع، كما وأنّ أيّ إتّفاق دولي بين لبنان وأيّ مؤسّسة دوليّة أو دولة خارجيّة يجب أن يمرّ في مجلس النّوّاب ليُصار إلى تصديقه وخصوصاً إذا كان يترتّب على لبنان دفع الأموال بموجبه. ذلك الإتّفاق لم يتّبع المسار الدّستوري لإقراره وجاء من طرفٍ واحد، ونحن لا نريد أن ندفع لأنّ القضيّة هي مبدئيّة إذ لا يجوز أن ندفع أموالاً لا تترتّب علينا مسؤوليّة دفعها".
وعما ماذا إستند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في التزامه تمويل المحكمة، رأى عون أنه "يجب توجيه السّؤال إليه لأنّه تعهّد بشيء خاطئ. لا يوجد هناك أيّ إتّفاق وتعهّده كان خاطئاً. إمّا أنّه تجاهل القانون أو أنّه تكفّل بالموضوع معتقداً أنّ باستطاعته دفع المال، وهو ما لا يستطيعه. هناك مسؤوليّة تترتّب عليه إذا دفع الأموال من داخل الخزينة".
وأكد أنه "لا يمكن أن يكون كلامه ملزماً للدّولة اللّبنانيّة. كلامه يلزمه شخصيّاً".
ورداً على سؤال عن موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من الموضوع، اشار الى أنه "لا أبحث عن التّضامن مع أيّ فريقٍ آخر. أنا أعارض هذا المشروع لأنّه غير قانوني وأنا مستعدٌّ لمقاضاة من يخالف. إذا أقرّه مجلس النّوّاب فأنا مستعدٌّ لأن أنقض القرار في المجلس الدّستوري. وإذا خالف شخصٌ ما بمرسوم أستطيع أن أقيم دعوى بحقّ شخصه لأنّه يكون بذلك خالف القانون أيضاً. يجب التّنبّه إلى انّ القضيّة قانونيّة ولا يمكن أن نخضع لأيّ تأويلٍ دوليّ. إن حاولوا وضعنا في مواجهة مع الدّول بسبب هذا الموضوع، لا يمكن لأيّ دولة في العالم أن تطالبنا بهذا الحقّ، إذ لا حقّ علينا لنقوم بدفع الأموال. المطالبة، من دون أن أصفها، لن تكون محقّة لأنّ الإتّفاقيّة غير موجودة".
وعن الوضف الذي يعطيه لهذه الاموال، قال: "أستطيع أن أصفها بالخوّة. خوّة دوليّة مفروضة علينا، ولا يجوز هذا الأمر".
وعما اذا كان يدفع بهذا الموقف ميقاتي إلى الإستقالة، اعتبر أنه "يستطيع أن يعتذر، رؤساء العالم وقادته يعتذرون عندما يخطئون".