علمت صحيفة "الأنباء" ان ملف تمويل المحكمة يوحي بأن فريق 8 آذار لن يسمح بمرور عملية التمويل في مجلس الوزراء إلا اذا تمت تسوية يجري العمل عليها الآن وفق ضمن اكثر من احتمال.
وأبرز هذه الاحتمالات ان ينسحب وزيرا حزب الله من الجلسة الحكومية المخصصة لمشروع قانون التمويل، وان يمتنع من يريد ان يمتنع من حلفائه عن التصويت، مكتفين بالحضور لتأمين النصاب لأن الموقف السلبي الذي قد يعتمد سيكون موجها للمجتمع الدولي وليس للمحكمة الدولية وحسب.