وأبرز هذه الاحتمالات ان ينسحب وزيرا حزب الله من الجلسة الحكومية المخصصة لمشروع قانون التمويل، وان يمتنع من يريد ان يمتنع من حلفائه عن التصويت، مكتفين بالحضور لتأمين النصاب لأن الموقف السلبي الذي قد يعتمد سيكون موجها للمجتمع الدولي وليس للمحكمة الدولية وحسب.