ناظم الخوري لـ”اللواء”: تأكيد سليمان وميقاتي الإلتزام بالقرارات الدولية يرتّب مسؤولية على الحكومة

اعتبر وزير البيئة ناظم الخوري إنه "من الصعوبة بمكان إعطاء جواب حاسم عن المسار الذي ستسلكه الأمور في ما يتعلق بموضوع تمويل المحكمة في مجلس الوزراء، خصوصا في ظل الانقسام الواضح بين القوى السياسية المكونة للحكومة، بين مؤيد للتمويل ورافض له، مشيرا الى أن هناك موقفاً واضحاً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنهما يؤيدان تمويل المحكمة، وقال: "اصبح هناك التزام لبناني بشكلٍ رسمي بهذا الموضوع، ولكن لا بد أن تتم الموافقة عبر مجلس الوزراء، وبمجرد إعلان الرئيسين سليمان وميقاتي بأن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية، فهذا يرتب مسؤولية على الحكومة في ما خصّ هذه المسألة".

وراى الخوري في حديث لصحيفة "اللواء" أنه يجدر التوقف عند "الملاحظات التي أبداها فريق من اللبنانيين على المحكمة وعملها"، لافتا الى انه للآخرين الحق في طرح ما يريدون أن يطرحه حيال هذا الموضوع، ودعا الى الأخذ بعين الاعتبار مصداقية الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي، وعدم إظهار لبنان بمظهر الخارج عن القانون".

وشدد الخوري على ضرورة أن يمر بند تمويل المحكمة عبر مجلس الوزراء، لأنه سيصرف من مالية الدولة اللبنانية، مستبعداً أن يصار إلى تنفيذ التمويل عبر مرسوم، من دون موافقة الأكثرية الحكومية على هذا الموضوع. واشار الخوري من جهة اخرى، إلى أن التوتر بين "بعبدا" و"الرابية" لم يكن مصدره رئيس الجمهورية.