وعما إذا كان هذا الموضوع سيؤدي الى تطيير الحكومة، استبعد الداعوق في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" الوصول الى هذا الأمر طالما هناك حوار ونقاش، مشيرا الى ان الحكومة ربما تعتبر ان مصلحة لبنان في تنفيذ الالتزامات الدولية كافة بما فيها تمويل المحكمة".
وعن سبب عدم اتخاذ مجلس الوزراء موقف من "الدخول السوري" المستمر الى داخل الاراضي اللبنانية، وعن صحة ما أوردته صحيفة "البلد" اليوم ان الحكومة السورية طلبت من الحكومة اللبنانية عدم التشدد باجراءاتها على الحدود، قال: "معلوماتي لا تشير الى ذلك ولم يتم التطرق بالامس الى هذا الامر في مجلس الوزراء لأن الأمر يعالج ربما على صعيد الوزراء المختصين".
وعن الوضع الاقتصادي والاضرابات، اشار الداعوق الى ان الحكومة تدرس كيف يمكن زيادة الرواتب من دون ان يقابل ذلك موارد للدولة، مشددا على ان "الحكومة لا تريد فرض زيادة غلاء معيشة لا يستفيد منها المواطن بحيث تعطى من هنا ويأخذها الغلاء من هناك".
