رأى النائب روبير غانم إنه "من الخطأ الجسيم الا تقوم الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه المنظمة الدولية وتجاه المحكمة"، معتبرا ان "لبنان سيدفع الثمن غاليا ولا أحد سيسأل عنه، إذا خرج من الشرعية الدولية".
وميز غانم في حديث الى اذاعة "الشرق" "بين موضوع تمويل المحكمة والقبول بها"، مشددا على ان "المحكمة قائمة ولا أحد يستطيع أن يوقف عملها سواء قاموا بتمويلها أم لا".
وأكد النائب غانم أنه "مع إعادة النظر بكل الأمور المعيشية، ولكن ضمن سلة متكاملة لا تشمل الزيادة النقدية فحسب إنما النقل العام والمساعدات التربوية والإجتماعية والإستشفائية"، مبديا خشيته من "إعطاء الزيادة للعمال بشكل يرهق خزينة الدولة ما يؤدي الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة فتزيد الأسعار ولا تتمكن أي حكومة من ضبطها".
وفي الموضوع السوري، رأى غانم ان "سوريا دولة ذات سيادة ولبنان دولة ذات سيادة وأي خرق للحدود من هنا أو هناك يعتبر خرقا للسيادة"، لافتا الى "أن المطلوب إعادة ترسيم الحدود لوضع حد لأي خروقات تحصل خوفا من تزايدها وظهور مشكلة كبيرة".