اعلن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان انه ووزيره في الحكومة ضد تمويل المحكمة الدولية الا بعد اعادة النظر في تكوينها وفي طريقة معالجتها لمسألة التحقيقات، معتبرا ان لبنان يتعرض لكثير من الضغوط الاقليمية والدولية التي تعيق ازدهاره وتطوره وبناء وتمتين مؤسساته الدستورية. وشدد على ان "ما الانقسام الحاد الحاصل في لبنان الا جزء اساسي مما يعيق التقارب بين اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية".
ارسلان ومن عاليه حيث قام بجولة عقد خلالها لقاءات مع فاعليات المدينة ومشايخها، رأى ان هذه المحكمة مسيسة بامتياز، محذرا من انها ستسبب "فتنا في لبنان نحن في غنى عنها". واشار الى ان اللبنانيين يطالبون بالحقيقة المجردة المبنية على العدل والقانون والتي "علينا ان نستغل ظهورها لتعزيز وحدتنا الداخلية ولتحصين التقارب بين اللبنانيين، وليس ان يكون شعار الحقيقة مقسما للبلد طائفيا ومذهبيا وان نقسم البلد ونسيء الى وحدة المؤسسات الدستورية"، وقال: "من تبرع من الغرب حول مسألة التعاطي في موضوع المحكمة الدولية اسألهم لماذا لا يتبرعوا من جيوبهم للمحكمة الدولية".
وكان ارسلان قد جال على بلدات وقرى في المتن الاعلى، وعقد لقاءات في بلدات القرية والعبادية وشويت.