وقال في حديث لـ"المركزية": "الجميع تحدث في هذا الموضوع، ومن يفترض به أن يتحدث لم نسمع منه صوتاً، فهل هكذا تحصل العلاقات بين دولة وأخرى؟ صحيح أننا معنيون بالأمر ولكن لا يعتبر حديثنا رسمياً بالمعنى الرسمي أمام كلام رئيس الحكومة ووزير الداخلية اللذين يفترض عليهما الاجابة عنه، كما يفترض اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل السلطات الرسمية السورية في هذا السياق".
وعن موضوع تمويل المحكمة قال: "الحديث عن عدم تمويل المحكمة لا يؤثر على مسارها، وهو ان حصل يعفي لبنان موقتاً من مبلغ من المال، ولكن في النهاية المحكمة ستقام والاستحقاق سينفذ".
من جهه أخرى، أوضح أبو جمرا ان اللقاء الارثوذكسي لا يمثل كل الارثوذكس، لافتاً الى ان "الحديث باسم كل الارثوذكس ما زال منوطاً بمقامات شرعية قادرة على ذلك، ولا بد من العودة اليها واخذ موافقتها قبل طرح المشاريع الهامة كمشروع قانون الانتحاب في الاعلام".