اعتبر وزير المالية محمد الصفدي ان مقاطعة الاتحاد العمالي العام للجنة المؤشر موقف سياسي، واعرب عن استغرابه هذا الموقف، لافتا الى أنه "نحن سنجري تقويما كاملا والاكيد انه سيكون هناك زيادة للأجور ولكن هذه الزيادة بالشكل المطلوب ستفتح باب التضخم".
ولفت في حديث لقناة "الجديد" الى ان الحكومة بصدد القاء نظرة شاملة على موضوع الاجور، مشيرا الى ان "هذا واجبنا ولكن علينا الحصول على المعلومات التنقية التي هي من اختصاص لجنة المؤشر وعندما يقاطع الاتحاد العمالي العام الاجتماعات يعني ان هناك اهدافا سياسية ولم تعد لصالح العامل".
وفي ملف آخر، لفت الى ان وزارة المالية لم تتسلم أي طلب دولي يتعلق بتمويل المحكمة الدولية، لكنه اشار الى ان الطلب قد يكون وصل الى وزارات اخرى.