ولفت في حديث لقناة "الجديد" الى ان الحكومة بصدد القاء نظرة شاملة على موضوع الاجور، مشيرا الى ان "هذا واجبنا ولكن علينا الحصول على المعلومات التنقية التي هي من اختصاص لجنة المؤشر وعندما يقاطع الاتحاد العمالي العام الاجتماعات يعني ان هناك اهدافا سياسية ولم تعد لصالح العامل".
وفي ملف آخر، لفت الى ان وزارة المالية لم تتسلم أي طلب دولي يتعلق بتمويل المحكمة الدولية، لكنه اشار الى ان الطلب قد يكون وصل الى وزارات اخرى.