أكدت مصادر وزارية لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الرئيس ميقاتي ماض حتى النهاية في تنفيذ ما اعلن عن التزامه القرارات الدولية اثر اللقاءات التي عقدها في نيويورك، معتبرة أن على القوى المنضوية في الحكومة تنفيذ المطلوب واذا كان من مشكلة لديها فلتطرحها، أما اذا ما اصرت على موقفها فإن الحكومة ذاهبة في اتجاه الاستقالة باعتبار ان المرتقب من عقوبات وضغوطات دولية على لبنان في هذه الحال يفوق قدرتها على تحملها.
في المقابل، علقت اوساط قيادية في قوى "8 آذار" على الكلام المنقول عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بأنه لن يتم تمويل المحكمة، مع تأكيده ضرورة حماية الحكومة، بالقول لـ"السياسة"، إن ما قاله السيد نصر الله ليس جديداً وإنما يعكس ما تقوله قيادات الأكثرية في السر والعلن، وهو أن لا تمويل للمحكمة بصرف النظر عن كل ما يصدر من هنا وهناك، مشددة على أن الرئيس ميقاتي أوقع نفسه في مأزق كبير لن يكون من السهل إخراج نفسه منه، من خلال ما تعهد به للأمم المتحدة والأميركيين بأنه ملتزم القرارات الدولية ومن بينها تمويل المحكمة، في وقت يعلم هو قبل غيره، أن القرار في هذا هو لمجلس الوزراء وليس لرئيسه, وبالتالي فإن القرار المتخذ من جانب قادة الأكثرية هو بعدم السماح لبند التمويل بالمرور في مجلس الوزراء مهما كلف الأمر، ولذلك فإن هامش الخيارات بدأ يضيق أمام الرئيس ميقاتي الذي عليه ألا يذهب بعيداً في هذا الموضوع، وينطلق في مقاربته لعملية التمويل من معطيات واقعية لا تلزم لبنان بما لا قدرة له على تنفيذه.
وعما إذا كان ما نقل عن نصر الله يمكن أن يحمل أكثر من تفسير بشأن التمويل، جزمت المصادر بأن موقف "8 آذار" واحد وهو عدم القبول بأي شكلٍ بتمويل المحكمة، و"الكل يؤكد على هذا الموضوع, وليس هناك لغتان داخل الأكثرية الجديدة في مجلس الوزراء، ولن تكون هناك مقايضات لا على المحكمة ولا على سواها.