كتبت صحيفة "اللواء": فجأة، تقدم الملف السياسي على ما عداه، وعادت قضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى الواجهة، بقوة، لتهدّد على نحو جدّي الائتلاف الحاكم، والمكوّن لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعد تطور حاسم، طرأ بعدما تبلغ لبنان طلباً رسمياً من الامم المتحدة عبر وزارة الخارجية والمغتربين بضرورة دفع حصته المتوجبة من ميزانية المحكمة، وتمثل هذا التطوّر بإبلاغ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيسي الجمهورية والحكومة قرار الحزب الذي يرفض فيه رفضاً قاطعاً تمرير اقرار المحكمة في مجلس الوزراء او عبر اية طريقة من الطرق، الذي يجري التطرّق اليها سواء بمرسوم جوّال، او عبر اقتراح قانون او خلاف ذلك.
وقالت المصادر الوزارية التي كشفت هذه المعلومات لـ"اللواء" ان قرارالحزب ابلغ ايضاً الى جميع الكتل المشاركة في الحكومة، من كتل العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.
واشارت المصادر الوزارية عينها الى انه في ضوء هذه الرسالة عمّم الرئيس ميقاتي على جميع الوزراء المحسوبين عليه، عدم التداول بموضوع المحكمة، بعدما كان مع رئيس الجمهورية اعطى تأكيدات للامين العام للامم المتحدة وللدول الاعضاء في مجلس الامن نية الحكومة تمويل المحكمة عندما يصل كتاب المنظمة الدولية الى لبنان.
بدورها، مصادر مقرّبة من حزب الله، اوضحت لـ"اللواء" ان تأخر الحزب بالاعراب عن موقفه رسمياً، مردّه الى اعطاء الرئيس ميقاتي هامشاً معقولاً للمناورة، لكن الموقف يتعيّن ان يظهر قريباً، وهو الرفض الحاسم والنهائي لتمويل المحكمة لا من داخل الحكومة ولا من خارجها…
وقالت المصادر ان التمويل يعني امراً واحداً هو الاعتراف بالمحكمة، وصمت الحزب لا يعني الموافقة على المخارج التي يجري البحث عنها، وهو يؤيد كل ما يقوله النائب عون.
وحول انعكاس هذا الموقف على التضامن الحكومي، قالت المصادر ان الحكومة بالنسبة لحزب الله ليست أهم من المواجهة مع المحكمة•
وفي الاطار عينه، ذكر مصدر مطلع ان وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها النائب جنبلاط عقدوا مشاورات عاجلة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة الآثار المترتبة على قرار حزب الله منع تمويل المحكمة.
وتكتم المصدر على ما دار خلال تلك المشاورات، لكنه وصف الموقف بالخطير، سواء داخل الحكومة او خارجها.
وكان شهود عيان لاحظوا في الاسابيع الماضية تشديد جنبلاط الحراسة حول منزله في كليمنصو.
وتزامنت هذه المعلومات مع ما أعلنه الوزير غازي العريضي من تحفّظ وزراء الحزب على تعيين عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة من زاوية عدم اتقانه لغة أجنبية، مما دفع مصدر بالأكثرية إلى الرد عليه بالقول: إن الدكتور عدنان السيد حسين إذا كان صحيحاً أنه لا يتقن لغة أجنبية فإن الصحيح أيضاً أنه لا يتقن فن الحسابات المصرفية.