ولاحظت مصادر متابعة ان هذا الواقع المضطرب ينعكس أيضاً على بيئة المال والأعمال، ما يطرح أسئلة عن الانكماش الاقتصادي المتوقع، ونسبة النمو المتراجعة، مشيرة إلى أن هذين العاملين الحاسمين سيجعلان من الصعب على الحكومة وعلى ارباب العمل التوصّل إلى اتفاق مع الاتحاد العمالي على زيادات على الأجور والتقديمات، بالإضافة إلى تعديل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام الذي سيزيد بدوره الأعباء على الدولة ونسبة العجز في الموازنة.