كان لافتا إعلان الاتحاد العمالي انسحابه من لجنة المؤشر، وتأكيده على الاستمرار في الاضراب المعلن في 12 تشرين الحالي، وجاء هذا القرار اعتراضاً على ما تضمنه مشروع موازنة العامة 2012 لجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 بالمائة، والسير باقتراح إعفاء الغرامات على زيادات التأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشن رئيس الاتحاد غسّان غصن، عبر صحيفة "اللواء" حملة عنيفة على المشروع واصفاً اياه بالفضيحة لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية.
وأكّد تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للاجور إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب وفقاً للشطور لافتاً الانتباه الى أن الخلاف بات يمحور حول مبادئ تصحيح الأجور وليس فقط حول الأرقام ولفت إلى أن الاضراب قائم في موعده ما لم يتدخل رئيس الحكومة ووزير العمل لتحقيق: تصحيح الأجور، رفع الحد الاردنى للاجور وباقي شطور الأجر وزيادة التقديمات الاجتماعية وكشف ان موضوع الموازنة معركة منفردة وانها فتحت باكراً لتخدير الرأي العام حول ما تتضمنه.
وأكّد أن الاتحاد سيقاطع اليوم اجتماع لجنة المؤشر التي أصبحت في رأيه غير ذي جدوى، مشدداً على أن وزير العمل يبذل جهوداً قوية للوصول إلى حل، لكن الهيئات الاقتصادية تتحدث عن رفع الحد الأدنى للأجر بدلاً من تصحيح الأجور.