لقد أطلقت مبادرة الاتحاد العمالي العام الى الانسحاب من لجنة المؤشر كتعبير اعتراضي على الضرائب التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة، إشارة واضحة لأرجحية الذهاب الى الاضراب ما لم تتحقق مطالب العمال بما فيها زيادة الأجور وهو ما ترجحه المصادر النقابية في ظل الخلافات السياسية المتصاعدة. ويأتي ذلك في وقت ما زالت الاقتراحات المتداولة للتصحيح تدور حول البدل المقطوع للحد الادنى وتعزيز بدلات النقل بانتظار اجتماع لجنة المؤشر الأخير اليوم المفترض انها سترفع تقريرها الى مجلس الوزراء.
وقال وزير العمل شربل نحاس لصحيفة "السفير": إن الامور لم تصل الى نقطة مقفلة، ونحن كلجنة مستمرون في عملنا، ولدينا اجتماع اساسي والمسألة ليست للوصول الى رقم معين للأجور بل للوصول الى تعديل النمط الاقتصادي القائم في لبنان منذ عشرين سنة.
ورداً على سؤال حول ابعاد انسحاب الاتحاد العمالي من لجنة المؤشر قال نحاس: الاتحاد العمالي اراد ان يسجل موقفاً ضد مشروع الموازنة، وهذا المشروع معروفة مواقف الأطراف منه. وفي كل الاحوال نحن سنسير وفق قناعاتنا، والقرار النهائي سيحدده مجلس الوزراء.
اما وزير المال محمد الصفدي فاستغرب الموقف السلبي والمتشنج وأسف لانسحاب الاتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر، معتبراً أن هذه الخطوة "لا تساعد على إيجاد الحلول" واشار الى "أن كل الامور في الموازنة مطروحة للنقاش داخل مجلس الوزراء".
وقال الصفدي لـ"السفير" إن لا تقديمات لتغطية صحية شاملة من دون الضرائب الجديدة، وأيّد "التصحيح المدروس للأجور في القطاعين العام والخاص"، مشيراً الى ان اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة ستجتمع الاثنين للخروج باقتراحات محددة ومدروسة لتصحيح الأجور، بشكل لا يأكلها التضخم وعندها يقرر الاتحاد العمالي واصحاب العمل موقفهم من توجهات اللجنة التي ستطرح.
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" أن الاتحاد علق مشاركته في لجنة المؤشر، بعدما وجد أن البحث يدور في حلقة مفرغة. ورفض البنود الضريبية في الموازنة، وقال إن رئيس الحكومة أمام مسؤولية المبادرة الى نزع ألغام الموازنة واسقاط البنود المجحفة خاصة تلك التي تلحق الضرر الكبير على المواطنين بالضرائب التي تخالف روحية البيان الوزاري للحكومة.
واشار غصن الى ان "الباب ما يزال مفتوحاً من الآن ولغاية موعد الاضراب في الثاني عشر من الشهر الجاري، وبالتالي الكرة في ملعب الحكومة. ونحن نأمل ان يصار الى الوصول الى حلول قبل الاضراب الذي ما يزال قائماً في موعده".