ظلّ ملف تصحيح الاجور للعاملين في القطاعين العام والخاص ظلّ محور شدّ وجذب بين الاطراف المعنية، في الوقت الذي نقل زوّار سليمان الى "الجمهورية" عنه قوله الخميس "إنّ على الحكومة ان تستعجل البتّ بكل الملفّات الحياتية والمعيشية ولا سيّما منها ملف تصحيح الاجور".
وقال: "طالما انّ هناك حوارا جدّيا بدأ بين الاتّحاد العمّالي العام وأرباب العمل ووزارة العمل، فلا ينبغي ان تطول معالجة هذا الملف كثيرا". واشار الى انّه يؤيّد مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية "ولكن موضوع سلسلة الرواتب يحتاج الى نقاش".
وشدّد على ضرورة انجاز درس مشروع الموازنة العامة للدولة خلال اسبوعين في مجلس الوزراء لتحال الى مجلس النواب، بحيث تكون للدولة موازنة للمرّة الاولى منذ العام 2005.
وكشفت وزيرة المال السّابقة ريّا الحسَن لـ"الجمهوريّة" أنّ مشروع الموازنة العامّة للدّولة لسنة 2012 لا يلحظ احتياطيّا لتغطية زيادة الأجور المُنتظرة.
وكان التطوّر البارز في هذا المجال انسحاب رئيس الاتّحاد العمالي العام غسّان غصن من اجتماعات لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل شربل نحّاس، التي يفترض ان تحدّد نسبة تصحيح الاجور لتلافي الاضراب العمالي المقرّر في 12 تشرين الأول الجاري.
وقد اتّصل غصن لاحقا بنحّاس شارحا له اسباب انسحابه ووقف مشاركة الاتّحاد في اجتماع اللجنة الفرعية للمؤشّر قبل ساعات قليلة على اجتماعها عصر امس، مشيرا إلى رفض الاتّحاد مشروع استعادة الخزينة 4 آلاف ليرة من الآلاف الخمسة التي شطبت من سعر صفيحة البنزين بقرار حكوميّ سابق، وكذلك بالنسبة الى رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 % وفق ما جاء في مشروع الموازنة لسنة 2012.
وعلمت "الجمهورية" انّ نحّاس تمنّى على غصن العودة عن قراره على رغم انّه يؤيّده في رفض الاقتراح الخاص بزيادة الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المقترحة في مشروع الموازنة. وحتى ساعة متقدّمة من ليل الخميس لم يسجّل ايّ اتّصال بين الاتّحاد العمّالي ورئيسه، وأيّ من المراجع الرسمية، خصوصا بعدما اعلن ميقاتي رغبته بالتشاور مع الاتّحاد في شأن انسحابه من لجنة المؤشر، إذ زاره بعد الظهر الأمين العام للاتّحاد سعد الدين حميدي صقر موفدا من غصن وشرح له الظروف التي قادت الى الانسحاب.
ورفض غصن عبر "الجمهورية" استكمال الحوار كما هو اليوم "طالما انّ البحث الرسمي يقتصر على تصحيح الأجور دون اي زيادات على الرواتب، مطالبا بـ"تصحيح حقيقي للأجور ووقف كلّ مشاريع زيادة الضرائب والمنافسة بين اليد العاملة اللبنانية والعمالة الأجنبية.