استغرب وزير المال محمد الصفدي الموقف السلبي والمتشنج للإتحاد العمالي العام في موضوع الأجور وأسف لانسحابه من لجنة المؤشر، معتبراً أن هذه الخطوة "لا تساعد على إيجاد الحلول". واشار الى "أن كل الامور في الموازنة مطروحة للنقاش داخل مجلس الوزراء".
وقال الصفدي لـ"السفير" إن لا تقديمات لتغطية صحية شاملة من دون الضرائب الجديدة، وأيّد "التصحيح المدروس للأجور في القطاعين العام والخاص"، مشيراً الى ان اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة ستجتمع الاثنين للخروج باقتراحات محددة ومدروسة لتصحيح الأجور، بشكل لا يأكلها التضخم وعندها يقرر الاتحاد العمالي واصحاب العمل موقفهم من توجهات اللجنة التي ستطرح.