وطالب وزير الداخلية بأمرين: اولا السرعة في القبض على هؤلاء المعتدين والطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات بهم، والثاني احالة موضوع الفساد المستشري في هيئة إدارة السير سواء كان ذلك في فحص الميكانيك أو في سواه، إلى الهيئات الرقابية وتشديد العقوبات أيضا على المسؤولين عن الفساد والمشاركين فيه. على أن تكون العقوبات القصوى هي من نصيب المسؤولين الكبار ورئيسهم الذي يتحمل مسؤولية الفساد الكبير، كما أنه يتحمل وزر ارواح عدد كبير من المواطنين اللبنانيين الذين سقطوا قتلى ومعوقين في شوارع وطرق لبنان، لأن هؤلاء اشتروا اجازات قيادة السيارات من دون امتحانات وتجولوا بالتالي بدون حق بين الناس".