لفت عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري إلى إمكان "وجود محاولة خرق الهدف من مطالب العمال والاساتذة لسحب الأنظار عن المحكمة الدولية وتمويلها"، محذرا من "استغلال المطالب العمالية في الاستثمار السياسي"، ومذكرا ب"أن بعض التحركات العمالية استعملت في السابق من قبل جهات سياسية كما في حوادث 7 أيار".
وعن تمويل المحكمة الدولية، رأى حوري في حديث الى "إذاعة الفجر" أن "القضية ليست في تمويل مبلغ معين للمحكمة وإنما في وجود فريق لا يريد معاقبة المجرمين وإظهار العدالة، واستمرار نهج تعطيل المحكمة من قبل "حزب الله"، مشيرا إلى أن "حزب الله" وعبر أمينه العام الذي قال أن لا تمويل ذكر الحكومة بأن الأمر لي"، وقال: "ما زلنا نسمع أقوالا طيبة من قبل رئيس الحكومة وقبلها من رئيس الجمهورية ونحن ننتظر احترام الرئيس نجيب ميقاتي للمحكمة الذي اعتبره أقوى من الالتزام وبالتالي ترجمة أقواله إلى أفعال".
ورد حوري على الكلام عن "انتقاد الخروق السورية للحدود من دون الخروق الإسرائيلية"، معتبرا أن هذه "المقاربة تافهة لا تستحق الرد"، ولافتا إلى "أن الخروق الإسرائيلية مدانة في أي وقت لأنها من عدو". واستغرب حوري "وضع الفريق الآخر لـ"الأشقاء السوريين" بمرتبة موازية للعدو الإسرائيلي". وسأل "الحكومة والمسؤولين عن التزامهم ببسط سيطرة وهيبة الدولة على كامل أراضيها، وعن موقفهم من تعرض المواطنين لاعتداءات"، مضيفا: "فليتحفنا من بيده القرار بكلمات قليلة تطلع الرأي العام على حقيقة الأمر، وأهلا وسهلا بأي جهد مشترك لضبط الحدود حتى لا يحصل ضرر على الجانبين".
الى ذلك، اعتبر حوري أن "مطالب العمال والأساتذة محقة"، داعيا إلى تلبيتها، ومشيرا إلى "ضرورة طرح المطالب ضمن سقف الموضوعية والمنطق".