أعلنت وزارة المال، في بيان أنها مددت الى 29 كانون الأول المقبل العمل بقرار تحديد أسس تسوية الغرامات الضريبية، بعد أن كانت دعت المكلفين الى تسوية أوضاعهم الضريبية قبل 30 ايلول الفائت، تاريخ انتهاء مهلة سريان هذا القرار.
واصدر وزير المال محمد الصفدي قرارا جديدا رقمه 1015/ 1، مدد فيه الى 29 كانون الأول المقبل "العمل بمضمون القرار الرقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب"، وذلك "بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار رقم 712/1".
وكانت وزارة المال أعلنت في آب المنصرم أنها لن توافق على تسوية الغرامات التي ستنتج عن المخالفات التي يرتكبها المكلفون بالضرائب والرسوم ابتداء من 1/8/2011 وانها ستتوقف ابتداء من 1/1/2012 عن اجراء أي تسوية عن الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية"، ودعت "المكلفين كافة الى المبادرة الى تسوية أوضاعهم الضريبية قبل 30/9/2011، تاريخ انتهاء مهلة سريان القرار الرقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية، والى عدم تريثهم بإنتظار إجراء التدقيق الضريبي لملفاتهم من قبل الإدارة الضريبية، والمبادرة إلى تعديل تصاريحهم التي تقدموا بها وفقاً لنظام التكليف الذاتي لتسوية المخالفات في حال وجودها، والى تقديم التصاريح عن الفترات التي لم يصرحوا عنها وسداد المترتبات الضريبية مع الاستفادة من الغرامات المخفضة عن المخالفات الناشئة خلال الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر القرار" الرقم 712/1.