اعلنت مصادر وزارية ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال على موقفه الداعي إلى ضرورة تمويل المحكمة انطلاقاً من حرص لبنان على الإيفاء بالتزاماته الخارجية، باعتبار أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيعرض البلد لضغوطات سياسية واقتصادية لا قدرة له على تحملها".
واكدت لصحيفة "اللواء" أنه في الوقت نفسه طالما أن ملف التمويل لم يطرح بعد على بساط البحث على طاولة مجلس الوزراء، فإن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام لا يعكس حقيقة الموقف ويبقى في إطار التحليلات التي تعوزها الدقة".
وقالت إن "مصلحة لبنان هي في الإيفاء بما هو متوجب عليه في ما يتعلق بالتمويل، في إطار احترامه لقرارات الشرعية الدولية، وانطلاقاً من هنا فإن الرئيس ميقاتي سيضع مجلس الوزراء عندما يبحث هذا الأمر بشكلٍ جدي في أجواء المخاطر المحدقة بلبنان إذا لم يف بالتزاماته في ما خص هذا الملف، كما أنه في الوقت نفسه فإنه ليس من مصلحة أحد إرباك الوضع الحكومي والتهديد ربما بـ"فرط" الحكومة لأن ذلك ليس من مصلحة أحد، ولن يقود إلى شيء، سوى إلى إغراق البلد بمزيد من الفوضى والانقسامات التي لا طائل منها والتي ستزيد من اتساع الهوة بين اللبنانيين، فيما الحكمة تقتضي من الجميع أخذ مصلحة البلد بالاعتبار وعدم المجازفة بخطوات تصعيدية لن تقدم أو تؤخر، بقدر ما ستفاقم الأزمة أكثر فأكثر".