وبعد اللقاء، صدر بيان أكد فيه وفد النقابة دعم مواقف الاتحاد وخطواته على صعيد المطالبة بتصحيح الأجور وحماية الضمان الاجتماعي والمشاركة في الإضراب المقرر في 12 الحالي في حال عدم التجاوب مع مطالبه.
واعتبر المجتمعون أن "حماية الضمان الاجتماعي مسألة وطنية وواجب على كل اللبنانيين وأن ما ورد في مشروع الموازنة لجهة الإعفاء من غرامات التأخير يشكل مدخلا إلى إفلاس الضمان وحرمانه من القليل المتبقي من موارده المالية إضافة إلى أنه سابقة خطيرة تشجع على التهرب من المساهمة في استمرار الصندوق وتقديماته".
وشددوا على "الحقوق المكتسبة وفي مقدمها حقوق مستخدمي الصندوق ولا سيما استقرار ورصد التشريع الناظم لعلاقات العمل فيه أمر مقدس ولا يجوز التفريط به لذلك، اعتبروا أن أي مشروع لا يكون وليد تفاهم وحوار مشترك مع النقابة والإدارة غير مقبول ولا يجوز الاستمرار به حرصا على استقرار المؤسسة وديمومة تقديماتها".
وحذروا من أن "أي تعديل على نظام المستخدمين وخاصة التقديمات والدرجات دون التشاور مع النقابة هو أمر مرفوض ولا يجوز الاستمرار به".