لم تحل الضغوطات التي تواجهها الحكومة، سواء على صعيد مطالب العمال أو أساتذة الجامعة اللبنانية دون مواصلة الرئيس نجيب ميقاتي لمساعيه مع مكونات حكومته في الأكثرية الجديدة لإيجاد المخرج الملائم لبند تمويل المحكمة والذي يجنب البلد أي مواجهة مع المجتمع الدولي ويحمي الحكومة من أي تصدع محتمل، جراء الاختلافات في وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين للتمويل.
ولم تستبعد مصادر وزارية قريبة من الرئيس ميقاتي أن يباشر الأخير سلسلة اتصالات ومشاورات مع الأطراف المعنية لتقريب المسافات في ما يتعلق بالتمويل، حيث سيشرح رئيس الحكومة أهمية التزام لبنان بتعهداته ومن بينها ملف المحكمة، ومخاطر أي تنصل من هذا الالتزام، سيما وأن مصداقية لبنان على المحك تجاه المجتمع الدولي الذي لن يكون مسروراً في حال لم تعمد الحكومة إلى تمويل المحكمة.
وقالت لصحيفة "السياسة" الكويتية إن الرئيس ميقاتي حريص على متابعة ملف التمويل بهدوء وحكمة ودون ضجة, لتؤتي جهوده ثمارها على هذا الصعيد، وهو على تواصل مع جميع الفرقاء لتأمين مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، مع علمه أن مهمته لن تكون سهلة، لكنه لن يكون مستعداً للتفريط بسمعة لبنان وفي الوقت نفسه بإدخال البلد في انقسامات داخلية جراء الخلافات بالنسبة إلى التمويل، ما قد يترك تداعياته المباشرة على الحكومة.