لا يزال مصير الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في لبنان الأربعاء المقبل طلباً لزيادة الأجور يتأرجح على نار النقاشات الحامية المتواصلة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجهات المعنية. وآخر الاجتماعات السبت، في السراي الكبيرة، مع وفد من "الهيئات الاقتصادية" برئاسة عدنان القصار، لم يسفر عن نتيجة ترضي العمال ولا أرباب العمل.
وإذ بات الرئيس ميقاتي في أجواء أجوبة كل الأطراف: الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة المؤشر، وفي انتظار الخطوة المقبلة، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن في تصريح لصحيفة "الحياة"، أن "النقاش الجدي بدأ مع الرئيس ميقاتي ولو كان متأخراً، بعدما كشفت الهيئات عن رقمها الذي أبقته خافياً حتى اليوم والبالغ 16 في المئة، من دون الإشارة إلى زيادة على الشطور، بما يؤمّن لأصحاب المداخيل المتدنية نسبة أعلى من التصحيح".
وأكد أن الاتحاد متمسّك بالأرقام التي قدمها إلى رئيس الحكومة، "وهي رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1,250 مليون ليرة، بحيث تكون الزيادة على الأجور المتراوحة قيمتها ما بين ألف ومليون ليرة بنسبة 60 في المئة، على ألاّ تقل عن الحد الأدنى للأجور. فيما تبلغ على الأجور ما بين مليون ومليونين نسبة 40 في المئة، على أن تكون على الأجور التي تفوق المليونين بنسبة 20 في المئة، فضلاً عن رفع بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 16 ألفاً، وتعزيز المنح المدرسية، عبر زيادتها إلى مليون ليرة لكل ولد".
وأكد الاستعداد إلى "استمرار الحوار مع رئيس الحكومة ومجلس الوزراء اللذين يعود إليهما إصدار قرار تصحيح الأجور"، آملاً في "التوصل إلى اتفاق قبل الأربعاء موعد تنفيذ الإضراب، ينسجم مع طروحاتنا التي نتمسك بها، بتصحيح الأجور على أساس المعدل التراكمي للتضخم البالغ 120 في المئة".