أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش "أن الحكومة لم ترفض مبدأ تصحيح الأجور، مشيرا الى أنها قررت أن تبحث مقدار زيادة هذه الأجور من خلال النقاش والتواصل، وأن يكون هناك درس جدي لتصحيح الأجور والرواتب في القطاع الخاص كما في القطاع العام".
ولفت فنيش خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة الصوانة إلى أنه "يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يكفي أن نزيد الأجور مع ارتفاع نسبة التضخم لأن ارتفاع الأجور مع زيادة التضخم هو كحال من يعطي بيد ويأخذ بالأخرى"، مشددا على "أن المطلوب هو سياسات اجتماعية واقتصادية تزيد من قيمة المداخيل ولا تؤثر على النمو والاقتصاد وفرص العمل، وتزيد من الإنتاجية".