ذكرت مصادر ان رئيس المجلس نفى لرئيس الحكومة صحة القول ان أمل وحزب الله ابلغا ميقاتي انهما ضد تمويل المحكمة ردا التزامه المتكرر به، وان ما ابلغه اليه في لقاء السبت الماضي قوله مادام الموضوع مدرجا في مشروع الموازنة فليبحث في مجلس الوزراء حتى لو كانت الاكثرية الوزارية ضد التمويل.
وتابعت الانباء يبدو ان الاتجاه استقر على عدم استعجال الموضوع مادامت الامم المتحدة امهلت الحكومة اللبنانية حتى نهاية السنة، فيما اكدت مصادر المحكمة ان الحكومة اللبنانية ملزمة بالتمويل، بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما، والا يصبح القرار بيد مجلس الامن.
وقللت مصادر قضائية لبنانية من مصاعب التجديد للمحكمة الدولية في آذار المقبل، بدليل توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي قرارا بانتداب القاضيين وليد العاكوم وميشلين بريدي الى المحكمة الدولية منذ بضعة ايام ولو لم يوافقا لكان ذلك سببا في تعطيل المحكمة.