وتابعت الانباء يبدو ان الاتجاه استقر على عدم استعجال الموضوع مادامت الامم المتحدة امهلت الحكومة اللبنانية حتى نهاية السنة، فيما اكدت مصادر المحكمة ان الحكومة اللبنانية ملزمة بالتمويل، بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما، والا يصبح القرار بيد مجلس الامن.
وقللت مصادر قضائية لبنانية من مصاعب التجديد للمحكمة الدولية في آذار المقبل، بدليل توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي قرارا بانتداب القاضيين وليد العاكوم وميشلين بريدي الى المحكمة الدولية منذ بضعة ايام ولو لم يوافقا لكان ذلك سببا في تعطيل المحكمة.