اعتبرت مصادر رفيعة في المعارضة في شأن ما يتردد من أن هروب الحكومة من مأزق التمويل وتداعياته يكون في اللجوء الى البرلمان لإعداد اقتراح قانون في هذا الخصوص محاولة جديدة لكسب الوقت وتؤكد أنها تؤدي الى نقل المشكلة من مجلس الوزراء ورميها في حضن النواب.
وتضيف المصادر لصحيفة "الحياة" إنها لن تنجر الى لعبة الفريق المناوئ للتمويل خصوصاً أنها ستفتح للأطراف الرئيسيين في الحكومة الباب أمام النقاش في أصول إنشاء المحكمة وقانونيتها قبل الانتقال للبحث في صلب اقتراح القانون.
وتؤكد المصادر نفسها بأن الأكثرية المعارضة للتمويل لن تدع الفرصة للمعارضة لإعادة تشكيل مشهد سياسي جديد غير المشهد الذي كان وراء تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.
وتعزو السبب الى أنها لا تحتمل الموقف الذي سيتخذه جنبلاط بدعمه تمويل المحكمة الى جانب رئيس الحكومة والوزراء من النواب المحسوبين عليه، وترى أن الحل الأوحد يكمن في استقالة الحكومة والمجيء بحكومة تكنوقراط، وبرئاسة ميقاتي، تكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن حكومته السابقة التي تولت الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في صيف 2005، أي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذا ما لمّح إليه أمس عضو اللقاء النيابي الديموقراطي الوزير السابق مروان حمادة.
وتعتقد المصادر أن هناك ضرورة لقيام حكومة تكنوقراط محايدة برئاسة ميقاتي مع أن أطراف المعارضة لم يتطرقوا الى مثل هذا الخيار، وربما سيندرج على جدول أعماله في جلسات لاحقة.
وتضيف إن قيام حكومة تكنوقراط يمكن أن يعفي "حزب الله" وحلفاءه من تشدده ضد تمويل المحكمة إضافة الى أنها تشكل مخرجاً لميقاتي لتأكيد التزامه تطبيق القرارات الدولية، لا سيما أن الممر الإلزامي لها يكون في التمويل. ناهيك بأن لحكومة التكنوقراط مهمة رئيسة لجهة تمديد فترة السماح وتأجيل الاشتباك السياسي الدائر بين "أهل البيت الواحد" حول استكمال التعيينات الإدارية ومن ثم في شأن قانون الانتخاب الجديد الذي أنجزه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بالتعاون مع فريق عمله في الوزارة ويستعد اليوم للإعلان عن خطوطه العريضة.