قالت مصادر وزارية بارزة ان "الجولة النهائية من تضم الافرقاء الثلاثة المعنيين بمسألة تصحيح الاجور وهم الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية المفاوضات يفترض ان تبلور مخرجاً توافقياً لتصحيح الاجور والتقديمات تحول دون تنفيذ الاضراب الاربعاء، والا فان الاخفاق في التوصل الى هذا المخرج سيرتب انعكاسات سلبية على المشهد الحكومي وتماسكه مرة اخرى.
واوضحت لصحيفة "النهار" ان "المونة" المعروفة لأفرقاء في الحكومة على الاتحاد العمالي العام ستضع هؤلاء في موقع المسؤولية المباشرة عن المساهمة في ايجاد حل توافقي يمكن عبره توفير نسبة معقولة من مطالب الاتحاد شرط ان تتحملها الدولة والهيئات الاقتصادية. اما في حال انكفائهم عن الاضطلاع بهذا الدور، فإن ذلك سيرتب بروز واقع غريب يتحول معه افرقاء مشاركون في الحكومة معارضين وداعمين لحركة احتجاج واسعة ضد الحكومة بقصد احراجها ومحاصرتها بالملف الاجتماعي.
واعلنت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "رئيس مجلس الوزراء ابلغه وجود اتجاهات ايجابية لمعالجة مطالب الاتحاد العمالي العام، لكنه اثار موضوع المداخيل التي يجب توفيرها لتغطية الزيادة المحتملة على الاجور. اما بري، فرفض طرح الهيئات الاقتصادية ان تقتصر الزيادة على 80 الف ليرة، وإن يكن لمح الى ان مطلب الاتحاد زيادة مليون و250 الف ليرة "قابل للاخذ والرد". واتفق بري وميقاتي على متابعة الاتصالات مع الهيئات العمالية والاقتصادية قبل الاربعاء بغية تدوير الزوايا والتوصل الى حل توافقي.