وقالت لصحيفة "النهار" ان "قوى المعارضة ترى ان تمويل المحكمة بات أكثر من أي وقت مضى مسؤولية حصرية في خانة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء في ضوء اطلاقهما تعهدات قاطعة في شأنه أمام أعلى محفل دولي في مجلس الامن. ونبهت في هذا السياق الى ان أي انحراف عن هذه التعهدات او محاولة التلاعب عليها بالتذرع بلعبة التصويت في مجلس الوزراء سيرتدان بأوخم العواقب على لبنان، ولن يبقى مصير الحكومة بمنأى عن هذه العواقب.