وتخوفت مصادر سياسية من تسييس الحركة المطلبية، معربة عن شكها بإمكان التوصل الى صيغة حل تمنع حصول الاضراب.
وكشفت هذه المصادر ان "المعالجة لم تعد رقمية – اقتصادية، بل اصبحت سياسية، معتبرة ان ثمة جهات تضغط من اجل حصول اضراب في 12 الشهر الحالي، والذي من المفترض ان يسبقه اجتماع ثان بين الرئيس ميقاتي وقيادة الاتحاد العمالي".
وأكدت المصادر ان افق الاتصالات الجارية بين اطراف الانتاج الثلاثة، لا يزال حتى الساعة غير واضح المعالم، بسبب دخول الاتصالات في اطار المراوحة القاتلة، حيث لا شيء ملموس بعد، لا سيما على صعيد الارقام، حيث يتمسك كل من الاتحاد والهيئات الاتقاصدية بوجهة نظره، في حين ان الدولة، بشخص الرؤساء الثلاثة يميلون الى اعطاء زيادة على الاجور، إلا ان هذه الزيادة يجب ان تأخذ بالاعتبار اموراً عديدة، اهمها البطالة والتضخم الذي يمكن ان ينتج عن الزيادة، وكذلك وضع الخزينة. بحسب ما اعلن الرئيس ميقاتي، الذي يرى ان كل هذه الامور يجب ان تؤخذ بالاعتبار ليكون مردودها جيداً على العمال من دون ان تؤثر على القطاعات الاقتصادية الاخرى".